8 مارس سالروز سرکوب و کشته شدن زنان کارگر شیکاگو، هر ساله در سراسر جهان به عنوان روز جهانی زن گرامی داشته می‌شود.
امسال در شرایطی به استقبال 8 مارس می رویم که به رغم دستاورد های سال ها مبارزه ی زنان و همه برابری طلبان هنوز از یک سو منطق بازاری، زنان را به ابژه جنسی و تجاری تقلیل داده و از دیگر سو بنیاد گرایی با منطق برقع و سنگسار به پیشباز مواجهه با مشکل ِ زنان !! می آيد. وضعیت اضطراری که اکنون به قاعده‌ي هر روزه جهان ِ آزاد بدل شده است در سویی از دنیا غیر نظامیان و به ویژه زنان و کودکان را به ورطه نیستی، فقر و فلاکت کشانده و در غرب، منطق سوداگرانه جهان در وضعیت رکودی خود باز به راه حل همیشگی فرار از بحران کاهش سود خود، به استثمار و غارتگری زحمتکشان و به ویژه زنان و کودکان روي‌آورده و به لطف امواج جهانی سازی‌ِ اقتصاد جهانی - که احمدی‌نژاد نیز ایران را با سرعت به حضیض آن می کشاند - سياست فرار از بحران را بيش از پيش معطوف كارگران، زنان و کودکان کشور های حاشیه نموده است. اين در حالي است كه از سوي ديگر، ایران جنبشی را تجربه می کند که در نوع خود در تاریخ ایران و به طور کلي در منطقه خاورمیانه بی‌سابقه بوده است، و این بی سابقه‌گی از یک سو به دلیل دموکراسی‌ناب و تکثرگرایی بی همتای جنبش كنوني است و از دیگر سو به حضور پر شهامت و پر رنگ زنان در اين جنبش برمي‌گردد. حضوري تحت حاکمیت يكي از عقب مانده‌ترين دولت‌هاي موجود ِ جهان که بر سر چهار راه ها با متر در حال اندازه گیری امنیت اجتماعی خویش است و از دیگر سو با دوخت یونیفرم می خواهد وحدتی نمادین و نظمی ظاهری را بر زنان تحمیل کند گو آنکه دیر مدتی است که این وحدت همه با من در جامعه دود شده است و به هوا رفته است و شاهد آنکه تبلور وحدت و بصیرت دیگر بی وجود قشون کشی و حکومت نظامی نا ممکن شده است .
بر مبناي اين واقعيت است كه معتقديم، مناسبات حاکم بر ایران نسبت به آنچه در کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد دارای کیفیت متفاوتی است. به ساده‌ترین تعریف در آن مناسبات الزامات اقتصادی و زیر بنایی تعیین کننده‌یِ مناسبات حاکم بر جامعه است و این متفاوت از تعیین کننده بودن الزامات "فوق اقتصادی" ای است که در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. با تکیه براین تحلیل است که حضور گستره‌یِ زنان در جنبش اخیر مردم ایران و فقدان شعارهای مادی و اقتصادی توجیه پذیر می‌گردد، چرا که تضادهای موجودی که زنان ایران با آن روبرویند، گرچه تضاد "کار- سرمایه" نیز هست و قابل کتمان نمی باشد، اما در برابر آن تضادهای قوی‌تری وجود دارد که نه در "استثمار" بلکه در "استبداد" حاکم معنا می یابد. تضاد میان زن سنتی- زن مدرن و الگویی که از حاکمیت در این زمینه ارائه می‌شود، تضاد میان حقوق بشر- حقوق اسلامی که در آن از زن تفسیری برابر با مرد ارائه نمی‌گردد، تضاد میان زن به عنوان سوژه‌ای خود مختار و کنش‌گر که قادر به انتخاب نوع پوشش و مدیریت فعل خویش است و زن به عنوان ابژه‌ای که در سایه یِ مرد معنا می‌یابد، نمونه‌هايي دم دست از آن قبيل‌اند.
در ماه های اخیر و به دنبال سرکوب بی سابقه فعالان حوزه زنان و در شرايطي كه فعالان این حوزه با انحلال در جنبش كنوني به صورت جدي حوزه خاص زنان را كم فروغ‌تر مي‌بينند، شاهد تصویب لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده بودیم. امری که یک سال پیش به دلیل موج آگاهی ناشی از تیزبینی چشم های بیدار جامعه و اعتراض عمومی زنان مسکوت گذاشته شد تا در این آرامش قبرستانی با دستان وکیل الدوله ها به تصویب برسد. این زنگ هشداری است که به صدا در آمده تا جنبش مردمی بر علیه کودتای انتخاباتی در غیاب فعالان سرکوب شده جنبش های اجتماعی، نسبت به وظایف اجتماعی خود و افشاگری در مورد سیاست های اجتماعی – ارتجاعی ِ حاکمیت اقدام نمايد، چه سکوت و عقب نشینی در چنين مواردي، به منزله عقب نشینی های بعدی خواهد بود. تلاش مرتجعان در طراحی یونیفرم برای زنان شاغل، تفکیک جنسیتی دانشگاه و مواردی از این قبیل، خطرات مهمي است كه هوشیاری جامعه برای مقابله با آن را طلب می کند .
مساله بسیار مهم دیگر، مساله آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها در سال آتی است. امری که جدا از بحران فراگیر اجتماعی ، تورم بی سابقه باعث بدتر شدن وضع زنان جامعه نیز خواهد شد. چرا که علاوه بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید برای عموم مردم جامعه ، دولت با پرداخت صدقات نقدی خود به سرپرست خانوار و به تبع آن مردان جامعه، موجبات کاهش شدید توانایی مالی زنان و وابستگی اقتصادی ایشان به مردان جامعه و در نتیجه فقر و سرکوب اجتماعی بیش از پیش زنان خواهد شد، كه اگر در سطحی کلان و در کنار سایر معضلات زنان جامعه یعنی حق طلاق مردان ، آزادی ازدواج موقت و اکنون آزادی ازدواج مجدد به آن بنگریم، آیا پیامدی جز سرکوب شدید زنان و به ویژه زنان زحمتکش و خانه دار را باید به انتظار بنشینیم؟ این در شرایطی است که نظر به بیکاری رو به افزایش و بی عدالتی در محیط های کار، زنان با دستمزد کمتر در مقابل کار برابر ، بی عدالتی در فرصت های برابر شغلی و افزایش سو استفاده های جنسی و خشونت مواجه هستند .
زنان جامعه ایران با نمایش شعور و شهامت خود نشان داده اند كه نه‌تنها مستحق چنین وضعیت اسفناکی نیستند بلکه مستعد روزهايي بهتر و انسانی‌ترند و همان طور که ایرانی آزاد و دموکراتیک بی کوشش پیگير مردم امکان پذیر نخواهد بود، الغای این قوانین و روابط فوق ارتجاعی تنها با دستان توانای زنان و مردان برابری طلب و عدالت جو میسر خواهد بود.
گرامي باد 8 مارس، روز جهاني زن
امسال در شرایطی به استقبال 8 مارس می رویم که به رغم دستاورد های سال ها مبارزه ی زنان و همه برابری طلبان هنوز از یک سو منطق بازاری، زنان را به ابژه جنسی و تجاری تقلیل داده و از دیگر سو بنیاد گرایی با منطق برقع و سنگسار به پیشباز مواجهه با مشکل ِ زنان !! می آيد. وضعیت اضطراری که اکنون به قاعده‌ي هر روزه جهان ِ آزاد بدل شده است در سویی از دنیا غیر نظامیان و به ویژه زنان و کودکان را به ورطه نیستی، فقر و فلاکت کشانده و در غرب، منطق سوداگرانه جهان در وضعیت رکودی خود باز به راه حل همیشگی فرار از بحران کاهش سود خود، به استثمار و غارتگری زحمتکشان و به ویژه زنان و کودکان روي‌آورده و به لطف امواج جهانی سازی‌ِ اقتصاد جهانی - که احمدی‌نژاد نیز ایران را با سرعت به حضیض آن می کشاند - سياست فرار از بحران را بيش از پيش معطوف كارگران، زنان و کودکان کشور های حاشیه نموده است. اين در حالي است كه از سوي ديگر، ایران جنبشی را تجربه می کند که در نوع خود در تاریخ ایران و به طور کلي در منطقه خاورمیانه بی‌سابقه بوده است، و این بی سابقه‌گی از یک سو به دلیل دموکراسی‌ناب و تکثرگرایی بی همتای جنبش كنوني است و از دیگر سو به حضور پر شهامت و پر رنگ زنان در اين جنبش برمي‌گردد. حضوري تحت حاکمیت يكي از عقب مانده‌ترين دولت‌هاي موجود ِ جهان که بر سر چهار راه ها با متر در حال اندازه گیری امنیت اجتماعی خویش است و از دیگر سو با دوخت یونیفرم می خواهد وحدتی نمادین و نظمی ظاهری را بر زنان تحمیل کند گو آنکه دیر مدتی است که این وحدت همه با من در جامعه دود شده است و به هوا رفته است و شاهد آنکه تبلور وحدت و بصیرت دیگر بی وجود قشون کشی و حکومت نظامی نا ممکن شده است .
بر مبناي اين واقعيت است كه معتقديم، مناسبات حاکم بر ایران نسبت به آنچه در کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد دارای کیفیت متفاوتی است. به ساده‌ترین تعریف در آن مناسبات الزامات اقتصادی و زیر بنایی تعیین کننده‌یِ مناسبات حاکم بر جامعه است و این متفاوت از تعیین کننده بودن الزامات "فوق اقتصادی" ای است که در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. با تکیه براین تحلیل است که حضور گستره‌یِ زنان در جنبش اخیر مردم ایران و فقدان شعارهای مادی و اقتصادی توجیه پذیر می‌گردد، چرا که تضادهای موجودی که زنان ایران با آن روبرویند، گرچه تضاد "کار- سرمایه" نیز هست و قابل کتمان نمی باشد، اما در برابر آن تضادهای قوی‌تری وجود دارد که نه در "استثمار" بلکه در "استبداد" حاکم معنا می یابد. تضاد میان زن سنتی- زن مدرن و الگویی که از حاکمیت در این زمینه ارائه می‌شود، تضاد میان حقوق بشر- حقوق اسلامی که در آن از زن تفسیری برابر با مرد ارائه نمی‌گردد، تضاد میان زن به عنوان سوژه‌ای خود مختار و کنش‌گر که قادر به انتخاب نوع پوشش و مدیریت فعل خویش است و زن به عنوان ابژه‌ای که در سایه یِ مرد معنا می‌یابد، نمونه‌هايي دم دست از آن قبيل‌اند.
در ماه های اخیر و به دنبال سرکوب بی سابقه فعالان حوزه زنان و در شرايطي كه فعالان این حوزه با انحلال در جنبش كنوني به صورت جدي حوزه خاص زنان را كم فروغ‌تر مي‌بينند، شاهد تصویب لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده بودیم. امری که یک سال پیش به دلیل موج آگاهی ناشی از تیزبینی چشم های بیدار جامعه و اعتراض عمومی زنان مسکوت گذاشته شد تا در این آرامش قبرستانی با دستان وکیل الدوله ها به تصویب برسد. این زنگ هشداری است که به صدا در آمده تا جنبش مردمی بر علیه کودتای انتخاباتی در غیاب فعالان سرکوب شده جنبش های اجتماعی، نسبت به وظایف اجتماعی خود و افشاگری در مورد سیاست های اجتماعی – ارتجاعی ِ حاکمیت اقدام نمايد، چه سکوت و عقب نشینی در چنين مواردي، به منزله عقب نشینی های بعدی خواهد بود. تلاش مرتجعان در طراحی یونیفرم برای زنان شاغل، تفکیک جنسیتی دانشگاه و مواردی از این قبیل، خطرات مهمي است كه هوشیاری جامعه برای مقابله با آن را طلب می کند .
مساله بسیار مهم دیگر، مساله آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها در سال آتی است. امری که جدا از بحران فراگیر اجتماعی ، تورم بی سابقه باعث بدتر شدن وضع زنان جامعه نیز خواهد شد. چرا که علاوه بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید برای عموم مردم جامعه ، دولت با پرداخت صدقات نقدی خود به سرپرست خانوار و به تبع آن مردان جامعه، موجبات کاهش شدید توانایی مالی زنان و وابستگی اقتصادی ایشان به مردان جامعه و در نتیجه فقر و سرکوب اجتماعی بیش از پیش زنان خواهد شد، كه اگر در سطحی کلان و در کنار سایر معضلات زنان جامعه یعنی حق طلاق مردان ، آزادی ازدواج موقت و اکنون آزادی ازدواج مجدد به آن بنگریم، آیا پیامدی جز سرکوب شدید زنان و به ویژه زنان زحمتکش و خانه دار را باید به انتظار بنشینیم؟ این در شرایطی است که نظر به بیکاری رو به افزایش و بی عدالتی در محیط های کار، زنان با دستمزد کمتر در مقابل کار برابر ، بی عدالتی در فرصت های برابر شغلی و افزایش سو استفاده های جنسی و خشونت مواجه هستند .
زنان جامعه ایران با نمایش شعور و شهامت خود نشان داده اند كه نه‌تنها مستحق چنین وضعیت اسفناکی نیستند بلکه مستعد روزهايي بهتر و انسانی‌ترند و همان طور که ایرانی آزاد و دموکراتیک بی کوشش پیگير مردم امکان پذیر نخواهد بود، الغای این قوانین و روابط فوق ارتجاعی تنها با دستان توانای زنان و مردان برابری طلب و عدالت جو میسر خواهد بود.
گرامي باد 8 مارس، روز جهاني زن
چپ دموکرات ایران
شنبه 15 اسفندماه ۱۳۸۸
6 مارس ۲۰۰۹
